شهروندی آنلاین – گروه سیاسی: «مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی» سازمان اصلی رسیدگی به امور مهاجرین کشور است. در پلان تشکیلاتی وزارت کشور، این مرکز زیرمجموعه وزارت کشور بوده و رئیس آن توسط وزیر امور داخله منصوب می شود. رئیس مرکز در عین حال سمت مشاور وزیر کشور را نیز دارد. سال هاست که دولت و مجلس با هدف جلوگیری از ورود مهاجران به کشور فعالیت این مرکز را در قالب قوانین و پروژه های مختلف بهبود و تقویت کرده اند. بیشترین تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی در این کشور نیز متعلق به اتباع افغانستان است.
طرح «سازمان اتباع خارجی و قانون اساسی سازمان ملی مهاجرت» در مجلس مفتوح است و دولت چهاردهم می خواهد لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس بفرستد.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت یک تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه است. بر اساس ماده 86 برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور موظف است به منظور ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «سازمان ملی مهاجرت» و «ساختار» را تشکیل دهد. . وظایف و اختیارات این سازمان به تصویب مجلس میرسد.»
ولی الله بیوتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس موافق تشکیل سازمان ملی مهاجرت است یا خیر، به تینو گفت: لایحه قانون کشوری سازمان مهاجرت بود. که توسط دولت قبل به مجلس آورده شد و با حضور کارشناسان در کمیسیون تصویب شد اما در نهایت فرصت نشد. طبق قانون، وقتی دولت جدید روی کار میآید، باید لایحه جدیدی صادر کند یا لایحه قبلی را تصویب کند.
بیوتی بیان کرد: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سیاسی که در خاورمیانه در حال رخ دادن است، اولویت اول دولت شناسایی وضعیت مهاجران به ویژه مهاجران غیرقانونی و سپس تعیین آنهاست.
وی افزود: این موضوع را در کارگروه بررسی لایحه قانون مطرح کردیم، دولت در حال بررسی اصلاحات بود و مقرر شد این اصلاحات انجام شود و لایحه قانون برای بررسی به کمیسیون برگردد. مفاد قانون سازمان سراسری هجرت با حضور کارشناسان سازمان اطلاعات و امنیت ملی مطرح شده است و این لایحه بسیار جامع و کامل است اما دولت آن را به کمیسیون برنگشته است تا شروع کنیم. دوباره در کارگروه
نماینده تفرش همچنین توضیح داد: اگر دولت پروژه سازمان ملی هجرت را به کمیسیون نیاورد، طرح خود را در مجلس پیگیری می کنیم، زیرا ایجاد سازمان ملی هجرت هم طرح است و هم لایحه. اکنون منتظر هستیم تا دولت چهاردهم نظر خود را درباره این پروژه به مجلس ارائه کند.
وی در پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص بررسی پیش نویس اساسنامه سازمان سراسری هجرت گفت: بله، بررسی منشور مستثنی است. ما قانون جدیدی می خواهیم.
وی همچنین درباره انتقاداتی که در مورد سهولت اعطای اقامت به مهاجران به ویژه مهاجران افغانستانی در اساسنامه ملی مهاجرت وجود دارد، اظهار داشت: خیر. اینطور نیست. تا چیزی به مجلس و کمیسیون نیاید اصلا نمی شود گفت. این بحث را زمانی می توان مطرح کرد که بگوییم کمیسیون تصویب کرد و بعد به مجلس رفت. اینها درست نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره ساختار تشکیلات سازمان هجرت کشور در قالب معاونت رئیس جمهور یا واحدی از وزارت کشور گفت: سازمان زیر نظر تشکیل می شود. وزارت امور داخله داخلی؛ شورای هماهنگی متشکل از 18 عضو است که 9 نفر از آنها وزیر هستند و بر اساس این لایحه، تصویب آنها به منزله تصویب هیئت دولت است.
بیوتی در خصوص لزوم ایجاد سازمان ملی مهاجرت با وجود فعالیت فعلی مرکز ارتباط اتباع و مهاجرین خارجی گفت: بله چنین مرکزی فعال است اما در رابطه با مهاجرین کار پراکنده زیاد است. ما می خواهیم امور مهاجران را متحد کنیم.
این نماینده مجلس گفت: خیر، در خصوص شبهاتی که در خصوص اعطای اقامت به شرط ازدواج با ایرانی یا به شرط سرمایه گذاری کم به ویژه برای افغان ها مطرح شده است. هیچ کدام از اینها درست نیست. تا چیزی قانونی نشود، نمی توان آن را بیان کرد. هیچ کدام از اینها به قانون تبدیل نشده است، اما ممکن است این دیدگاهی باشد که برخی از جمله نمایندگان هنوز به قانون تبدیل نشده اند.
وی درباره مهم ترین شرایط پیش بینی شده در لایحه قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای اعطای اقامت به اتباع خارجی گفت: در این لایحه به طور کلی به موضوع اقامت موقت و اقامت دائم اشاره شده است. اقامت موقت یک ساله، 3 ساله و 7 ساله ارائه می شود که آنها نیز تعاریف خاص خود را دارند.
بیات گفت: لایحه قانون سازمان ملی هجرت طرح بسیار خوبی است و همه جوانب در آن مطرح شده است. وقتی در کمیسیون بررسی می کنیم از نمایندگان نهادهای مربوطه دعوت می کنیم تا قانونی که تصویب می کنیم جامع و کامل باشد.
این نماینده مجلس توضیح داد: دولت باید برای کنترل مهاجران و جلوگیری از آنها برنامه داشته باشد. وقتی یک مهاجر غیرقانونی درست جلوی چشم ما وارد کشور می شود، مشخص می شود که امنیت ما را به خطر می اندازد. ورود مهاجران غیرقانونی به کشور برای ما آسیب های اجتماعی ایجاد می کند.
نماینده تفرش در خصوص علت موج بزرگ مهاجرت غیرقانونی به کشور در 3 سال اخیر گفت: این موضوع ناشی از بی توجهی مسئولان مربوطه بوده است. خیلی بزرگ است که مردم به راحتی به کشور ما بیایند و بدون اجازه به هر کجا که می خواهند سفر کنند. غیر از کوتاه نویسی مسئولان مربوطه نام دیگری نمی توانم بیاورم.
وی در خصوص تعداد اتباع غیرمجاز در این کشور به ویژه اتباع افغانستانی در ایران گفت: مسئولان اعداد مختلفی را در مورد تعداد اتباع غیرقانونی اعلام می کنند و نمی توان به طور دقیق در این مورد صحبت کرد. اما آنچه مسلم است بسیاری از اتباع غیرقانونی فعال در کشور، افراد مشکل داری هستند که به ویژه از افغانستان و پاکستان به کشور آمده و مخفیانه کار می کنند. آنها قطعاً در کشور ما مسائل امنیتی دارند.