تینو – گروه سیاسی: در چنین شرایطی پنج حوزه خودرو، مسکن، ارز، بورس و تورم از مهمترین دغدغه های اقتصادی جامعه محسوب می شود و دولت آینده باید به دنبال اجرای نسخه های اصلاحی برای غلبه بر مشکلات این حوزه ها باشد. . زمینه های.
عضو هیأت رئیسه مجلس دوازدهم در گفت و گو با شهروندی آنلاین وی در خصوص اولویت های 14 گانه دولت در حوزه خودرو گفت: حوزه خودرو را می توان یکی از بخش هایی دانست که در صورت عدم دستیابی به راهکار مناسب می تواند به نقطه ضعف دولت بعدی تبدیل شود. نکته مهم اینجاست که دولت چهاردهم باید در حوزه «قیمت» و «کیفیت» اقدامات اساسی انجام دهد.
مجتبی یوسفی افزود: فکر می کنم اصلی ترین اتفاقی که باید در این حوزه بیفتد این است که خودروهای داخلی از نظر کیفیت و عرضه رقابتی شوند.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که تا زمانی که خودروساز احساس نکند توان رقابت دارد، برای استفاده از فناوری های روز سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین در حفظ تولید ملی باید رویکرد «وارداتی» بر اساس قوانین مصوب مورد توجه قرار گیرد.
برای مسکن چه باید کرد؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حوزه مسکن با دو مولفه راهبردی مواجه هستیم، ادامه داد: مولفه اول ساخت و ساز یعنی سمت عرضه و مولفه دوم تقاضا است. اقدامات اساسی تحرک باید در هر دو بخش انجام شود.
با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت و ساز، مجلس قانون خوبی را تصویب کرده است که اجرای صحیح آن توسط دولت آینده می تواند زمینه ساز رونق بخش ساخت و ساز مسکن باشد و مفید باشد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر دولت باید اقدامات کوتاه مدتی از جمله مقابله با روش های سوداگرانه را برای مقابله با تبدیل مسکن به کالای سرمایه داری انجام دهد. کاهش هزینه های عمرانی و اصلاح رویکرد بانکی به ویژه در حوزه پرداخت وام مسکن از دیگر اقداماتی است که دولت چهاردهم باید در این زمینه انجام دهد.
لزوم تنظیم نوسانات ارزی
عضوهیئت رئیسه مجلس دوازدهم درباره بازار ارز نیز گفت: در این بخش مهم ترین موضوع این است که دولت بعدی با این واقعیت مواجه است که بخش مهمی از اقتصاد ایران متاثر از بازار ارز است. باید. استراتژی های دقیقی برای مدیریت اختلالات در میدان دارد.
یوسفی افزود: دولت چهاردهم ابتدا باید رویکرد خود را در برخورد با موضوع ارز مشخص کند. معتقدم «کنترل هدفمند» نرخ ارز می تواند تا حد زیادی از آسیب دیدن طبقه متوسط جامعه از نوسانات ارزی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: جبران خلأهایی که به دلیل بی ثباتی در این بازار برای مردم ایجاد شد باید یکی از مسیرهای اصلی دولت بعدی در حوزه ارز باشد. من معتقدم دلاری شدن باید در بلندمدت در دستور کار دولت چهاردهم باشد.
یادگیری از تجربیات قبلی
عضوکمیسیون مجلس در خصوص اولویت های دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه گفت: تجربه عملکرد دولت روحانی در بورس درسی است که دولتمردان باید همواره به یاد داشته باشند.
با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت دولت چهاردهم باید پرهیز از تصمیمات لحظه ای باشد که اعتماد مردم را نسبت به بازار سرمایه سلب می کند، افزود: دستیابی به سرمایه گذاری بدون ریسک از دیگر راهکارهایی است که دولتمردان باید در آینده دنبال کنند. متعهد به
وی درباره موضوع تورم نیز گفت: اگرچه تورم کنترل شده زیر 10 درصد مبنای رشد اقتصادی است، اما تورم بالای 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور را وارد «رکود تورمی» می کند.
یوسفی افزود: دولت چهاردهم باید با کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید با ایجاد شرایط رکود تورمی برای اقتصاد کشور مقابله کند.
hamshahrionline به نقل از تینو