اقدام فوری همتی در خصوص پرداخت وام‌های میلیاردی در سازمان بورس ‌

به گزارش تینو به تازگی سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار – به موضوع وصول این اوراق پرداخته است. قرض الحسنه رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نتایج اجتماعی آن بر ضرورت رسیدگی و ورود وزیر اقتصاد به این موضوع تاکید کرد:

متن پیام فوق به شرح زیر است:

با احترام همانطور که اشاره کردم، بورس اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بورس، نه تنها وظیفه نظارت بر فعالیت بورس و کمیسیون اوراق بهادار را بر عهده دارد، بلکه بر حقوق و منافع سهامداران نیز نظارت دارد. با بررسی های صورت گرفته به موجب مصوبه مورخ 08/03/1403 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رئیس و اعضای هیأت مدیره مرجع مذکور تعیین شدند. پرداخت تسهیلات به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار طی تیرماه سال جاری (دوره تغییر دولت) در مجموع حدود 105 میلیارد ریال تسهیلات مطابق جدول زیر با نرخ کارمزد 4. درصد و مدت بازپرداخت 10 ساله از محل منابع داخلی بورس و اوراق بهادار اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ازای اخذ ضمانت نامه به صورت چک معادل مبلغ. از تاسیس

با عنایت به اینکه مصوبه فوق در دوره انتقال از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در زمانی که عملکرد کلی سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت و نظارت بر اوراق بهادار صادر شده است. بازار کمتر از حد انتظار بود. اتخاذ چنین تصمیمی در روزهای پایانی دولت و قبل از تشکیل دولت جدید با ابهامات جدی همراه است در صورتی که سهامداران و فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد، نارضایتی های اجتماعی ناشی از عملکرد مسئولان را افزایش دهد. بازار سهام

بنابراین مناسب است سفارش دهید؛ پس از بررسی دقیق موضوع، در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، علت پیشنهاد و استقرار چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی حاکم بر بازار، نارضایتی سهامداران خرد با عملکرد مسئولین در سازمان بورس و اوراق بهادار و به نفع اعضای هیأت مدیره و باید مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار از منابع آن دستگاه به نفع خود استفاده و موضوع را گزارش کند. به این دستور نظارتی همراه با دلایل و مستندات.»

پس از آن وزیر اقتصاد وارد موضوع فوق شد و گفت:

“پس از دریافت نامه سازمان بازرسی در خصوص وام قصرالحسنی از رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی و نظر کارشناسی سریع به بازرسی وزارتخانه ارجاع دادم.

در دولت چهاردهم آمدیم اجاره بها را لغو کنیم و به هیچکس مجوز خاصی نخواهیم داد“

بر این اساس، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و با دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس باید مستندات و دلایل این تصمیم را منتشر کنند.

لازم به یادآوری است؛ تصویب و پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره بورس مربوط به قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم بود.