به گزارش سایت تینو، بیمه مرکزی نامه ای به شرکت های بیمه فعال در حوزه اشخاص ثالث ارسال کرد که شامل دستورالعمل نحوه محاسبه غرامت تخفیف قیمت خودرو (کاهش قیمت خودرو) است.
بر اساس دستورالعمل فوق تدوین شده در ماده 13 و تبصره 6، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه ناشی از آسیب دیدن قطعات خودرو در اثر تصادف توسط شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دستورالعمل ابلاغی شامل مولفه های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارت جزئی، خسارات متوسط و شدید بوده و مفاد این ابلاغیه از اول ژانویه 1403 هجری شمسی لازم الاجرا است.
در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای بالای 10 سال، برخی از لوازم یدکی خودرو نیز از پرداخت استهلاک خودرو معاف شده است.
بر اساس تصمیم فوق آسیب به سپرهای جلو و عقب، چراغ ها، جلوپنجره، آینه ها، شیشه، سانروف و شیشه پانوراما، قفل درها، لوازم تزئینی، لاستیک و رینگ، دستگیره، ریسمان، دیفیوزر، پنل، برف پاک کن، دوربین، و برق قطعات، باتری، رادیاتور، سنسورها و قطعات داخلی اتاق خودرو مشمول کسر قیمت خودرو نمی باشند.
در فصل دوم این تصمیم، شرکت های بیمه، برآوردگران مستقل خسارت و کارشناسان رسمی دادگستری و دادگستری موظف شدند همزمان با ارزیابی و تعیین خسارات مالی متحمل شده به زیان دیدگان، تخفیف قیمت را براساس قانون و تصمیمات موجود محاسبه کنند. ماشین
طبق فرمول محاسبه کاهش قیمت خودرو، ارزش خودرو حداکثر معادل گرانترین خودروی سنتی است و در مورد خودروهایی که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش خودرو بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر شرکت بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه ای و کارشناسان رسمی رسیدگی و قضائیه و قضائیه آن را تشخیص می دهد.
این مصوبه با توجه به آنچه در مصوبه خردادماه دولت صادر شده بدون توجه به حق بیمه به شرکت های بیمه ابلاغ شد و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا این مشکل اساسی و نقص مصوبه دولت قبل را برطرف کنند. .
چندی پیش پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص در نظر نگرفتن حق بیمه برای پرداخت خسارت زیان های قیمتی خودرو گفت: این مصوبه که سال ها بعد در شورای عالی بیمه تصویب شد، اقدام بسیار مناسبی بود با این تفاوت که در طبق مواد قانونی آن پرداخت زیان بهای خودرو باید توسط شرکت های بیمه پوشش داده شود، اما اخذ حق بیمه تولیدی در این خصوص جایز نیست و بار مالی برآورد شده برای صنعت بیمه در کشور به 30 هزار نفر می رسد. . یک میلیارد تومان.
وی افزود: این آیین نامه از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی می شود و مقدمات آن فراهم شده است اما نواقصی وجود دارد که باید رفع شود.